المنهج المقارن

كلية الاقتصاد المنزلي
قسم الاقتصاد المنزلي والتربية

بحث عن:
المنهج المقارن


مقدم من :
ولاء إبراهيم الرفاعي
الفرقة الثانية دكتوراه، تخصص الاقتصاد المنزلي والتربية

مقدم إلي :
د/ أحمد بهاء جابر الحجار
مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي والتربية، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

2010م

اولا : المقدمــــــة
ثانيا : التربية المقارنة
ثالثا: مراحل تطور المنهجية المقارنة
رابعا: المنهج المقارن
خامسا : الجذور التاريخية للمنهج المقارن
سادسا : تعريف المنهج المقارن
سابعا : المنهج المقارن هو مفهوم مصطلحين هما: المنهج والمقارنة
ثامنا : أهداف المنهج المقارن
تاسعا : شروط المقارنة
عاشرا : أنواع المقارنة
حادي عشر : مراحل المنهج المقارن
ثاني عشر: صعوبات البحث في المنهج المقارن
ثالث عشر : المنهج المقارن وعلا قة بالعلوم الأخرى
رابع عشر : آلية تطبيق المنهج المقارن
خامس عشر : أدوات المنهج المقارن
سادس عشر : طرق استخدام المنهج المقارن
سابع عشر : خطوات المنهج المقارن





أولا : المقدمــــــة :
المقصود من المنهج الطريقة التي يتبعها العقل في دراسة موضوع ما للوصول إلى قانون عام أو مذهب جامع أو هو فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة وقد تعددت منها مناهج البحث العلمي تبعا لتعدد جوانب الدراسة فمنها التاريخي الذي يفسر الوقائع التاريخية وتحدد أسبابها الحقيقية ومنها الوصفي الذي يدرس الظاهرة بجميع خصائصها وأبعادها ومنها المقارن الذي هو موضوع بحثنا فما مفهوم المقارن ؟ ما هي مراحله ؟ وما هي علاقته بالعلوم الأخرى؟ .
ثانيا : التربية المقارنة :
اذا كانت التربية المقارنة تعني دراسة النظم التعليمية ومشكلاتها في ضوء القوى الثقافية المؤثرة فيها, فان معنى ذلك أن كل مسائل التربية وموضوعاتها,سواء ما يتصل منها بفلسفة التربيةEducation Philosophy او بالمناهج وطرق التدريسCurriculum &Methods او بالادارة التعليميةEducational Administration او الادارة المدرسيةSchooling Management او باعداد المعلمينTeachers Preparing او بنظم التقويمEvaluation System او بالاشراف..... يمكن ان تكون هي وغيرها من ميادين التربية موضوعات للدراسة المقارنة, طالما تمّت هذه الدراسة في ضوء الاطار الثقافي المحيط بها والمؤثر فيها. ولذلك لم يكن غريبا ان تلقّب التربية المقارنة بملكة العلوم التربوية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اذا كان الباحث في التربية المقارنة يتناول كل هذه الميادين بالدراسة والتحليل... فما الفرق بين هذا الباحث والباحث في العلوم التربوية الاخرى؟ يمكنني القول ان الباحث في المناهج او الادارة التعليمية يمكنه دراسة موضوع بحثه في اطار الثقافة السائدة حوله ولكنه ان لا يقوم به ايضا من الناحية المنهجية. اما الباحث في التربية المقارنة فانه لا يمكن تناول دراسته الا من خلال هذا الربط, اي الربط بين اطاره البحثي وبين الثقافة االسائدة التي يتناولها في دراسته.
ثالثا : مراحل تطور المنهجية المقارنة :
المرحلة الأولي: (النقل أو الاستعارة) أو المنهج الو صفي:
تميزت هذه المرحلة بمحاولات متفرقة للتعرف على نظم حياة الشعوب وثقافتها بما فيها نظم تعليم أبنائها وهذا باستخدام منهجية وصفية تقوم على جمع المادة التي يغلب عليها الطابع الموسوعي وعدم التجانس ولا يحكمها نظام محدد، كان هدف البحث بالمنهج المقارن في هذه المرحلة هو نقل واستعارة النظم التعليمية.
يعد جوليان رائد هذه المرحلة، وقد ابتدع جوليان طريقة معينة تقوم على تشكيل لجنة أو لجان تعليمية مسئولة عن جمع وتصنيف المعلومات التربوية باستخدام استبيانات اقترحها جوليان ثم يتم ترتيب هذه المادة في خرائط تحليلية تسمح بالمقارنة والوصول إلى القواعد العامة التي تحكم مسار النظم التعليمية.
ومن رواد هذه المرحلة ماثيو ارنولد وهوراس مان وغيرهم. وما قدمه هؤلاء لم يتعد تقارير ودراسات عن التعليم في الدول الأجنبية وتنفيذ ما دعا إليه جوليان من ضرورة التوصل إلى قواعد عامة تحكم النظم التعليمية.
المرحلة الثانية ( مرحلة القوي والعوامل الثقافية ):
يعد " سادلر " رائد هذه المرحلة كما يعد قنطرة للربط بين مرحلة الوصف والنقل والاستعارة ومرحلة التحليل والانتقاء والشمولية حيث يري أن النظام التعليمي جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وليس نتاج لعامل تاريخي.
والسؤال الرئيسي الذي حاول سادلر الإجابة عنه كان: إلى أي مدى يمكننا أن نتعلم شيئا ذا قيمة عملية من دراستنا لنظم التعليم الأجنبية ؟ وسادلر لا يعني الإجابة باستخدام " الاستعارة المنتقاة " بل يعني المزيد من التحليل المتعمق للسياق المجتمعي في الدولة التي تريد أن تصلح نظامها التعليمي، وهذا ما يعنيه بمفهوم " الشخصية القومية " كأداة للتحليل . وكان لهذا المدخل السادلري العديد من الأنصار حتى وقتنا الحالي.
وكان كاندل وهو اهم رواد البحث بامنهج المقارن سمهتما بدراسة العلاقات بين النظم التعليمية والنظم السياسية في عدة مجتمعات خاصة مع تزايد تأثير القومية وظهور بوادر الدولية، وقد استخدم كاندل في دراسته لهذه العلاقات المدخل التاريخي لتحليل القوي والعوامل الثقافية السابقة والتي تؤثر على الشكل الحالي للنظام التعليمي، على اعتبار أن هذه العوامل والقوي الثقافية ( الماضية ) هي التي تفسر الاختلاف بين الدول وبين نظمها التعليمية.

المرحلة الثالثة: (مرحلة المنهجية العلمية):
بدأت هذه المرحلة بإنتهاء الحرب العالمية الثانية (1945) حيث شهد العالم العديد من عمليات التغير والتطور التي انعكست على التربية المقارنة كمجال بحثي هام وضروري في تلك العمليات، وتحول هدف المنهجية العلمية في التربية المقارنة إلى زيادة قدرة التربية المقارنة كعلم على التنبؤ والتوجه نحو المستقبل، وبالتالي زيادة قدرة التربية المقارنة على أن تتحول إلى علم إيجابي يمكن أن تساهم بفعالية في التخطيط وصنع القرار التعليمي وعمليات تنفيذه.
ويمكن القول أنه إذا كان هدف المرحلتين هو الوصف ثم النقل والاستعارة ثم محاولة ضبط هذا النقل بالرجوع إلى القوى والعوامل الثقافية، فإننا نزعم أن هذه المرحلة كانت تحاول خدمة المستفبدبن في علاج مشكلات قائمة أما هذ المرحلة فهي تحاول التنبؤ بالمستقبل والتخطيط له للتغلب على ما قد يطرأ من مشكلات واللحاق بركب التقدم والمنافسة العالمية.
رابعا: المنهج المقارن:
يعرف مجمع اللغة العربية(المنهج المقارن) بأنه " مقابلة الاحداث والاراء بعضها ببعض لكشف ما بينها من وجوه شبه علاقة او علاقة". وتعتبر المقارنة والموازنة من العلوم الانسانية بمثابة الملاحظة والتجربة من العلوم الطبيعية. ومن ثم يرى جميل صليبا ان الطريقة المقارنة هي الاداة المثلى في منهج علم الاجتماع. وعلم التربية المقارنة من علوم التربية له خصائصه وسماته ومنهجيته وله طابعه المميز وآلياته. حيث ان المنهج المقارن لا يقتصر على دراسة التربية فقط ولكن يتعداها الى دراسة العديد من الظواهر والمشكلات في العلوم الاخرى.
يستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونية والاجتماعية، كمقارنة ظاهرة اجتماعية بنفس الظاهرة في مجتمع آخر، أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
ويتيح استخدام هذا المنهج المقارن، التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه، فعلى سبيل المثال يمكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادية: الأداء أو المواد البشرية...
ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة، وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
وتطور علم السياسة مثلا مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن، فلقد استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية ( المدن اليونانية ) مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة، وقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستورا من دساتير هذه الدول، ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة .
والجدير بالذكر أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية والقانونية والسياسية وغيرها، وقد استعمل رواد الفكر الغربي من أمثال: كومت، سبنسر، هوبنز، وغيرهم التحليلات المقارنة للظواهر والنظم الاجتماعية بهدف الكشف عن أنماط التطور واتجاهاته، كما نجد نماذج أخرى من الدراسة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم الاجتماعية في أعمال دوركايم وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج.
وطورت المدرسة الغربية وبخاصة بعد إسهامات " دافي " و" موريه " في الدراسات المقارنة للنظرية السياسية والقانونية.
كما لاقت الدراسة المقارنة اهتماما معتبرا لدى رجال القانون والمؤرخين والاقتصاديين، رغم أن المقارنة بالمفهوم الحديث كمنهج قائم بذاته، حديثة النشأة، فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني، فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في المناقشة، قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش.
خامسا : الجذور التاريخية للمنهج المقارن:
ولقد أجمعت معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية على تحديد الحقيقة الزمنية التي ظهر فيها المنهج المقارن والتي تعود إلى العصر اليوناني و بالتالي فان المنهج المقارن هو منهج قديم قدم الفكر السياسي فقد كان أرسطو من المفكرين المبادرين بتطبيق المنهج المقارن في أبحاثه السياسية ولا سيما عندما تعرض لدراسة ومناقشة حولي 158 دستور والنظم السياسة في اليونان القديم وذلك في مؤلفه السياسة فهو يرى أن المعرفة السياسي رهينة بملاحظة تعدد المنتظمات السياسية ومقارنة ما بينها من نقاط اختلاف ونقاط ائتلاف وفي اعتقاده أن هذا التعدد النظمي يرجع أساسا إلى وجود فوارق جوهرية فيما بين تلك المنضمات السياسية و المنهج المقارن وحده هو الكفيل بالكشف عن تلك الفوارق إلى جانب أرسطو في العصر اليوناني فقد وجد المنهج المقارن مساهمة كبيرة في القرون الوسطى من طرف بعض المفكرين المسلمين وعلى رأسهم :عبد الرحمان ابن خلدون و الفارابي ، فالأول استخدمه في دراسته المقارنة لأجيال الدولة في إطار ما اسماه بالعصبية وذلك في مقولتي الإكراه و الإقناع .أما الثاني ،فقد استعمله للموازنة بين الدول الفاضلة و الدول الضالة في مقولة السعادة .أما في العصر الحديث فقد أستخدم المنهج المقارن من قبل كل من نيكولا ميكيا فيللي في دراسته للنظم السياسية و مختلف أنواع الحكومات ...
و جيمس برايس في مقارنته بين مختلف الأنظمة السياسية الديمقراطية الحديثة في العالم الحر قبل الحرب العالمية الأولى .
سادسا : تعريف المنهج المقارن:
أ/لغــــة:
هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف
ب/اصطلاحا:
هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق وأوقت نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف يقول دور كايم:« هي الأداة المثلى للطريقة الاجتماعية» وهذه الحادثة محددة بزمانها ومكانها وتريخها يمكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها إلى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى وهنا تبدأ معرفتنا له .
و هو المنهج الذي يستعمل المقارنة كأداة معرفية و يستعمل أساسا في الدراسات الاجتماعية .... فالمقارنة في الدراسات الإنسانية تحل محل التجربة في الدراسات العلمية .

سابعا: والمنهج المقارن هو مفهوم مركب من مصطلحين هما: المنهج و المقارنة: فالمنهج يعني الطريق أو الأسلوب أما المقارنة فتعني تلك العملية التي يتم من خلالها إبراز أو تحديد أوجه الاختلاف وأوجه الائتلاف بين شيئين متماثلين أو أكثر . وهذا يعني بدوره استحالة عقد مقارنة بين شيئين متناقضين تماما . إذ نكون هنا أمام ما اصطلح على تسميته بالمقابلة وليس المقارنة. أما المقارنة كمنهج فقد تعدد العلماء والمفكرين في تعريفها.
نكتفي هنا بتقديم تعريفين اثنين لكل من( أميل دور كهايم) وجون ستيوارت ميل على التوالي :
فيعرفة أميل دوركهايم المنهج المقارن بأنه:
"تجريب غير مباشر يتم خلاله الكشف وجود أو صدق الارتباط السببية بينما يقصد أميل دور كهايم بالتجريب غير المباشر هنا المقارن والتي- في رأيه -المعوض الأساسي والرئيسي للتجريب مباشر وهو ما يميز البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية والبحث العلمي في ميدان الطببيعيات والعلوم التكنولوجية
أما جون ستيوارت ميل فيعرفه بقوله:
أن المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة نظاميين سياسيين متماثلين في كل الظروف ولكنهما يختلفان في عنصر واحد حتى يمكن تتبع نتائج هذا الاختلاف .
غير أن هذين التعريفين ناقصين وغير دقيقين.
وعليه يمكن تعريف المنهج المقارن بأنه "تلك الطريقة العلمية التي تعتمد على المقارنة في تفسير الظواهر المتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه و أوجه الاختلاف فيما بينهما وفق خطوات بحث معينة من اجل الوصول إلى الحقيقة العلمية بشان الظواهر محل الدراسة والتحليل "

ثامنا : أهداف المنهج المقارن:
1- تحديد أوجه الشبه و الاختلاف :
من بين السمات الأساسية للمنهج المقارن المطبق في العلوم القانونية انه يساعدنا على معرفة أوجه الشبه و الاختلاف بين النماذج الاجتماعية و النظم القانونية و يسمح بتحديد مستوى الاحتكاك و الانتفاع الحضاري


2- تحديد المحاسن و العيوب :
كذالك يسمح المنهج المقارن بمعرفة الايجابيات و السلبيات في الظواهر و النماذج المدروسة و هو ما يسمح بوضع البرامج العلمية المركزة لسد الثغرات و إثراء الجوانب الايجابية و محاسن الظواهر و النماذج
3- معرفة أسباب التطور :
إن الدراسات العلمية التي توظف المنهج المقارن هي التي تمكننا من معرفة قواعد تطور المجتمعات و انتقالها من مراحل بدائية إلى مراحل متقدمة في مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية و القانونية و هو ما يسمح بمعرفة أسباب التطور و العمل من اجل تحسين المستوى الحضاري للدول والشعوب .
4- يعوض التجريب المباشر في العلوم التجريبية:
رغم أنه يتميز بالنسبية – تنعدم فيه صفة الإطلاق- إلا أنه يحل محل التجربة في العلوم التجريبية ....

تاسعا : شروط المنهج المقارن:
كما يمكننا بواسطة المنهج المقارن الوصول إلى تحقيق دراسة أو في وأدق في ميدان المقارنة والتطبيقية لتحقيق مقارنة سليمة يجب توافر شروط الحكم هذه العملية الذهنية
- يجب أن لا ترتكز المقارنة على دراسة حادثة واحدة وإنما تستند المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثتين أو أكثر .
- أن يسلط الباحث على الحادثة موضوع الدراسة ضوءا أدق وأوفى يجمع معلومات كافية وعميقة حول الموضوع.
- أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف فلا يجوز مقارنة ما لا يقارن.
- تجنب المقارنات السطحية والتعرض من الجوانب أكثر عمقا لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة.
- أن تكون مقيدة بعاملي الزمان والمكان فلا بد أن تقع الحادثة الاجتماعية في زمان ومكان نستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة وقعت في زمان ومكان آخرين .

عاشرا : أنواع المقارنة:
فللمقارنة اربعة أنواع هي:
1- المقارنة المغايرة:
وهي المقارنة بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر تكون أوجه الاختلاف فيها أكثر من أوجه الشبه.
2- المقارنة الخارجية:
وهي مقارنة حوادث اجتماعية مختلفة عن بعضها.
3- المقارنة الداخلية:
تدرس حادثة واحدة مثال البطالة أثناء الثورة قد يكون راجع إلى ضعف النشاط الحربي أو الهجرة السكان أو تجمعهم في السجون والمحتشدات.
4- المقارنة الاعتيادية:
وهي مقارنة بين حادثتين أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف.

حادي عشر : مراحل المنهج المقارن:
لا يختلف اثنان في كون المنهج المقارن كغيره من المناهج يمر في دراسته بمراحل تذكرها:
1- وإثبات وجود الحادثة الاجتماعية وعلى الباحث أن يتحلى بروح العالم الفيزيائي والكيميائي بمعنى أنه يجب عليه أن يعتبر تعينا خلال البحث الحوادث الاجتماعية أشياء فيتناولها من الخارج.
2- تصنيف مختلف السمات والخصائص و العناصر كل في إطارها لتحديد جملة من المفاهيم.
3- ثم عليه بعد ذلك أن يكشف العلاقات الثابتة أي القوانين بين الحوادث الاجتماعية التي أقامها فيتحاشى التفسير بالعلل الغائبة ولا يعتمد ألا التفسير بالعلل الفعالة ويجب أن يبحث عن علة الحادثة الاجتماعية في الحوادث الاجتماعية السابقة فيفسر الحادثة محادثة أخرى.
4- ولكي يتحقق من الغرض الذي يقدمه لتفسير الحادثة الاجتماعية يجب عليه أن يعمد إلى تحليل الشرح المعلومات ومعرفة أسباب الاختلاف والمادة التي يجمعها قصد للحصول إلى قانون سليم.
ثاني عشر: صعوبات البحث في المنهج المقارن:
يمكننا رصد بعض العقبات التي تعترض الباحث في المنهج المقارن ولعل بعضها يعترض الباحث في مجالات أخرى ، ويمكن تلخيص هذه الصعوبات بالتالي:
1- اعتمادها على الحقائق المتصلة بنظام التعليم في البلاد موضوع الدراسة، وخاصة الإحصائيات التي قد لاتكون متوفرة خاصة في البلاد المتخلفة Under developing .
2- أن هذه الاحصائيات تكون - حتى في البلاد المتقدمة- مقصودا بها الدعاية ، ولذلك تعتمد على المبالغة ومن ثم فهي تقوم بتزييف الواقع, لا سيما ان الاحصائيات المتوفرة تصدرها المؤسسات الرسمية وهناك جهد ضئيل للمنظمات غير الحكومية .
3- ان الباحث لا تحل مشاكله بمجرد توافر الاحصائيات الحديثة وصحة الارقام الواردة بها وانما تعترض سبيله تفسير تلك الاحصائيات والبيانات عدة صعوبات. منها يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي وحتى القانوني في بلد الباحث. فمثلا معرفة نسبة ميزانية التعليم من الموازنة العامة او من الدخل القومي GNP تتطلب معرفة عملة البلد وقيمتها الشرائية في السوق الدولية ومستوى المعيشةStandard Of Living ... . اما الصعوبات الاخرى فهي الصعوبات الفنية في المجال الذي يقوم به الباحث، فمثلا ينبغي ان يتنبه الباحث الى خداع الارقام خاصة فيما يتعلق بالميزانية, حيث تميل الحكومات عادة الى تلميع صورتها, فتقول انها مابين 1995 وبين 2000 زادت الميزانية 100% وهنا ياتي دور الباحث بنباهته ليبحث عن القيمة الشرائية مقارنا بين الميزانيتين بالاسعار الثابتة وليس بالاسعار الجارية كما يعرفه ارباب اقتصاديات التعليم.
4- اختلاف المصطلحات المستخدمة في مجال التربية من بلد لاخر، خاصة فيما يتعلق بالمراحل التعليمية ونظم الادارة التعليمية....
5- ان الدراسة المقارنة لنظم التعليم تتطلب الالمام بعلوم كثيرة تربوية وغير تربوية، فهي تتطلب معرفة واسعة بالفكر التربوي واصول التربية واقتصاديات التعليم والمناهج وطرق التدريس..... اضافة الى معرفة واسعة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والجغرافيا وعلم الانسانAnthropology والفلسفة.... وهذه العلوم ليست غاية للباحث انما يستعين بها منتقيا منها ما يخدم بحثه.
6- انها تتطلب معرفة كبيرة باللغات الاجنبية. ليستطيع الباحث القراءة عن البلاد التي يقوم بدراستها بلغاتها, فيكون اقدر على فهم نظام تعليمها وما يتعلق به.
7- ان مناهج البحث في التربية المقارنة لا تزال موضع جدل بين المشتغلين بها حتى الآن، مما يشكل في حد ذاته مشكلة كبرى في الدراسة المقارنة لنظم التعليم ومشكلاته، لكن الأخطر هو الخطأ في منهج علم بعينه, لانه يتضاعف كلما استخدم هذا المنهج وامر تصحيحه اصعب كثيرا،
ويمكن أن نختم عرضنا لمنهج البحث المقارن وخطواته وصعوباته بالقول ان هناك خطوات محددة يمكن للباحث اتباعها عند استخدامه للمنهج المقارن منها الوصف والتفسير...
وهذه الخطوات تتنوع حسب طرق البحث الفرعية التي استخدمها باحثون مثل موهلمان او بيريداي....

ثالث عشر : المنهج المقارن وعلا قة بالعلوم الاخرى:
(1) المنهج المقارن وعلم الاجتماع :
لقد رأينا أن التاريخ يهتم بالحوادث الماضية من حيث هي حوادث خاصة ويبحث عن أسبابها في حدود معينة من الزمان والمكان ، أما علم الاجتماع فإنه يتجاوز الحدود المكانية والزمانية ، ويطلب العلاقات العامة الثابتة بين الحوادث التي تقع في المجتمعات عبر الزمان والمكان وتتمثل هذه العلاقات العامة الثابتة (أي القوانين) في وحدة العادات والمعتقدات لدى مختلف الأمم المتباعدة في الزمان والمكان عند وحدة الشروط الاجتماعية ، بحيث يمكننا أن تقول أن الشروط الاجتماعية المتماثلة تحدث ظواهر اجتماعية متماثلة (أي المؤسسات والأخلاق والمعتقدات التي تظهر في فئة بشرية) ، يستعين العالم الاجتماعي في تحقيق الفروض بالتاريخ المقارن فيتناول المجتمعات في أمكنة وأزمنة مختلفة فيلاحظ كيف أن الظاهرة المعينة تتغير تبعا لتغير ظاهرة أخرى معينة ، ومن هنا فمنهج علم الاجتماع هو منهج مقارنة بالدرجة الأولى يعتمد على الإحصاء والخطوط البيانية لتأخذ شكلا رياضيا وتأخذ مثال ذلك ظاهرة الانتحار الذي درسه دور كايم للكشف عن العلاقة الثابتة بين النسبة للمنتحرين والحالة المدنية والذين ونمط العيش ، فتبين له أن الانتحار بين المتزوجين وهو عند المتزوجين الذين لا أولاد لهم أرفع منه عند المتزوجين وأن البروتستانين ينتحرون أكثر من الكاثوليكيين....الخ فاستخلص من هذه المعطيات الإحصائية قانونا اجتماعيا مؤداه « أن الانتحار يتناسب عكسا مع درجة الاندماج في المجتمع الديني والمجتمع العائلي والمجتمع السياسي » .
(2) المنهج المقارن وعلم السياسة:
لقد ساعد المنهج المقارن بشكل كبير في تطور علم السياسة فقد استخدمه العديد من الدول ومن أهمها اليونان من أجل المقارنة بين الأنظمة السياسية لمدنها وذلك لتبني الأنظمة المثلي فقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستور من دساتير هذه المدن ، واعتمد في ذلك على مبدأ الضرورة القائم على أساس أن لكل دولة خصوصياتها ، كما نجد مونتسكيو الذي صنف الأنظمة إلى جمهورية ملكية، دستورية وإستبداية وأكد في مقارنته أن تصنيفه يقوم على أساس الممارسة الفعلية التي تتم داخل النظام ، فالجمهورية في نظره هي التي تسود فيها العدالة والقانون وتصان فيها الحريات الخاصة والعامة ، أما ميكا فيلي ميز في مقارنته بين 3 أصناف من الدول.
– الدولة التي يحكمها ملك واحد
- الدولة الأرستقراطية وتحكمها أقلية النبلاء 3 الدولة الديمقراطية وهي التي ترجع فيها السيادة للشعب.

(3)المنهج المقارن وعلم القانون:
لقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19 بتأسيس جمعية التشريع المقارن بباريس سنة 1869 حيث تهتم دراسة القانون المقارن بمقارنة قوانين بلدان مختلفة ، لمعرفة أوجه الشبه و أوجه الاختلاف بين هاته القوانين كما يعمل على تفسير مختلف فروع القانون ، فقد استعمل ماكس فيبر المنهج المقارن لدراسة المبدأ الذي تقوم عملية ممارسة السلطة في المجتمع وقد قارن وميز بين 3 أنواع من السلطات:-
أ- السلطة الكاريزماتية :
وهي السلطة الكاريزماتية والتي يمارسها أشخاص تكون لهم قدرات ذهنية وشخصية كبيرة وخارقة يخضع لها المحكومين.
ب- السلطة التنفيذية:
وهي السلطة التي تستند في أحكامها على العادات والتقاليد والأعراف السائدة في بلد معين.

ج- السلطة القانونية:
وهي السلطة التي يستمد فيها الحاكم شرعيته من القانون وهي السلطة التي تعمل بها المجتمعات المتقدمة.

رابع عشر : آلية تطبيق المنهج المقارن:
إن المنهج المقارن منهج متعدد الخدمات فهو مستعمل في اغلب العلوم الاجتماعية منها و العلمية فهو في كل موضع له أهداف يؤديها و غايات يوصلنا لها و ما علم القانون إلا واحد من هذه العلوم له طريقته في الاستفادة من هذا المنهج وهذا ما سنتطرق له في مطالب هذا المبحث .

خامس عشر : أدوات المنهج المقارن:
إن تطبيق المنهج المقارن يتطلب العديد من الأدوات التي تساعده على إجراء عملية المقارنة و لو نتتبع مراحل هذا المنهج لوجدنا أن كل مرحلة منه تتطلب مجموعة من الأدوات التي لابد أن تتوفر لكي ننتقل للمرحلة الموالية من هذه الأدوات الملاحظة و المطلوبة في معظم المناهج العلمية .
والملاحظ أن المنهج المقارن يحمل في طياته العديد من المناهج الأخرى والسبب في ذلك واضح إذ لا يمكن أن نقارن بين شيئين و نحن لم ندرسهما بعد ودراستهما تتطلب استعمال المنهج الوصفي أو التاريخي ......

سابع عشر : طرق استخدام المنهج المقارن:
1- طريقة الاتفاق :
تشير إلى اشتراك جميع الظروف المؤدية إلى حدوث واقعة أو ظاهرة ما في عامل واحد مشترك و إن تكرار هاذ العامل في كل مرة يحتمل إن يكون هو السبب وقوع ظاهرة التي لا تحدث عادتا بدونه ، إن هاذ المبدأ اسـتفاد منه قديما فريق من الباحثين في أمريكا عن وباء راح ضحاياه عدد من النساء بعد إن اكتشفوا وجود عامل مشترك تتحد فيه جميع الضحايا إذ وجد إن العامل المشترك هو شراؤهن جميعا لنوع من الفراء رخيص الثمن وعند فحصه فحصا دقيقا تبين انه يحمل جراثيم المرض الذي قضى على جميع السيدات المرتديات لهاذ الفراء كما استـــفاد منه حديثا فريق من الباحثين اللبنانيين في الكشف عن أسباب حدوث وفيات بين مدخني (النرجيلة) وبعد التقصي تبين وجود عامل مشترك يتمثل في استنشاق مادة سامة تنبعث من قطعة الكربون (الفحم) المستخدم في إشعال النرجيلة.

2- طريقة الاختلاف :
اكتشف ستيوارت مل أن طريقة التلازم في الوقوع غير كافية لا ثبات علاقة العلة بالمعلول فوضع هذه الطريقة التي تستند إلى انه إذا تشابهه مجموعتان في كل الظروف ما عدى ظرف واحد فالفرق بين المجموعتين هنا يعزى إلى هذا الظرف.
3- الطريقة المشتركة :
تجمع هذه الطريقة بين الطريقتين الأولى و الثانية .طريقة الاتفاق و طريقة الاختلاف . بحيث تستخدم الأولى لاختبار صحة الفروض والعثور عن العامل المشترك المسبب لحدوث الظاهرة ثم تستخدم الثانية لإثبات أن الظاهرة أو النتيجة لا تحدث من دون العامل المشترك و تستند هذه الطريقة إلى الأساس التالي :
إن النتيجة ترتبط بالسبب وجود ا وعدما فإذ أوجد السبب وجدت النتيجة و إذ غاب السبب غابت النتيجة .
4- طريقة التغيير النسبي :
لما كانت العلة و المعلول دائما متلازمين في الوقوع لذا فان التغير في العلة يستوجب التغير الموازي له في المعلول سواء زيادة كان أم نقصان ، فكلما زادة العلة زاد المعلول و العكس صحيح .
5- طريقة العوامل المتبقية :
يطلق عليها أحيانا طريقة البواقي وتستخدم عندما تكون العوامل التي تسبب بعض أجزاء من الظاهرة معروفة للباحث فان الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابد وان تكون ناتجة عن العامل أو العوامل المتبقية .
ثامن عشر : خطوات المنهج المقارن:
يتم البحث المقارن وفق خطوات و مراحل يمكن تلخيصها في ما يلي :
1- تحديد مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة : على لباحث أن يحدد مشكلته بدقة و وضوح فالمشكلة قد تتمثل في العناصر المتحكمة في عملية صنع القرار في بلدين ...و منه عليه اختيار عينة البحث بحيث تتكون من مجموعتين أو أكثر متكافئتين و متشابهتين في معظم الخصائص من مجتمع محدد لتمثيله تمثيلا جيد ا بحيث تكون إحداهما تجريبية توجد فيها الخاصية المراد دراستها والأخرى ضابط.
2- وضع الفرضيات و تحديد المتغيرات و المفاهيم والتعريفات : بعد تحديد المشكلة و اختيار و حدة التحليل يقوم الباحث بوضع الفرضيات و هي عبارة عن علاقات افتراضية بين متغيرين أو أكثر، كما يقوم بتجميع البينات و المعلومات بواسطة الأدوات مناسبة من استبيانات أو اختبارات أو مقابلات ...... أو تحليل وثائقي لملفات الطلاب مثلا .
3- تحليل البينات و تفسيرها : وهته المرحلة هي نفسها تمر بمراحل عديدة تبدأ بمراجعة المعلومات و تبويبها و تفريغها في جداول .
و هناك عدة تقسيمات لمراحل هذا المنهج منها:
1- تحديد مشكلة البحث .
2- مراجعة البحوث و الدراسات السابقة إن وجدة .
3- تصميم البحث و تحديد خطواته الإجرائية.
4- جمع البيانات و المعلومات .
5- تحليل البيانات و تفسيرها .
6- عرض النتائج وكتابة تقارير البحث
الخاتمــــــة:
رغم أن المقارنة كمنهج قائم بذاته حديث النشأة ولكنها قديمة قدم الفكر الإنساني فقد استخدمها أرسطو وأفلاطون كوسيلة للحوار في المناقشة قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش كما تم استخدامها في الدراسات المتعلقة بالمواضيع العامة كمقارنة بلد ببلد آخر إضافة إلى استعماله في المواضيع والقضايا الجزئية التي تحتاج إلى الدراسة والدقة.
كما أسهمت الدراسات المقارنة بالكشف على أنماط التطور واتجاهاته في العلوم الاجتماعية ، وتزود واضعي السياسة التعليمية والمخططين للتعليم ببدائل رسم السياسة واتخاذ القرار على أساس سليم.
ويسهم المنهج المقارن في صنع القرارات المتعلقة بالقضايا الحيوية للتربية ، ونشر المعلومات التربوية والمساهمة الفعالة في برامج التطوير والإصلاح التربوي في مختلف دول العالم ، ويؤكد على إمكانية نقل الأفكار التربوية من دولة لأخرى فتكون نماذج عامة للتعليم في الدول المختلفة ، ونقل النظم التعليمية مع ضمان نجاحها بالمواءمة والتكيف ، تحديد القوى التي تحكم مسار التغيير في النظم التعليمية وتوجيه مستقبلها، تؤكد الدراسات المقارنة التطبيقية على مراعاة السياق الايكولوجي الدينامكي المتحرك عن أصلاح النظم التعليمية في الدول المختلفة.


المراجع:

1- أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت وكالة المطبوعات، 1973.
2- أحمد عبد الفتاح الزكي: التربية المقارنة ونظم التعليم (دراسة منهجية ونماذج تطبيقية)، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر- الإسكندرية ، 2004م.
3- أحمد شلبي: كيف تكتب بحثا أو رسالة، القاهرة، الطبعة السادسة، مكتبة النهضة المصرية، 1968.
4- برتراند راسل: حكمة الغرب، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ديسمبر1983.
5- ثريا ملحس: منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، بيروت، منشورات دار الكتاب اللبناني، 1960.
6- حسن ملحم: التفكير العلمي والمنهجية، مطبعة دحلب، الجزائر، 1993.
7- حمد سليمان المشوخي: تقنيات ومناهج البحث العلمي، ط 1 ، القاهرة، دار الفكر العربي، 2002.
8- حميدة عميراوي: في منهجية البحث العلمي، قسنطينة، دار البعث، الطبعة الأولى، 1405 هـ= 1985.
9- سيد هواري: دليل الباحثين في كتابة التقارير ورسائل الماجستير والدكتوراه، القاهرة، مكتبة عين شمس، 1980.
10- شوقي ضيف: البحث الأدبي، القاهرة، دار المعارف، 1972.
11- عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعي، الطبعة الخامسة، القاهرة، مكتبة وهبه، 1976.
12- عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي، الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الثالثة، 1977.
13- عبد الرحمن عميرة: أضواء على البحث والمصادر، الطبعة الثالثة، الرياض، جامعة الرياض، 1975.
14- عبد الغريب عبد الكريم: البحث العلمي، التصميم المنهج والإجراءات، الطبعة الثانية، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1982.
15- علي إبراهيم حسن: استخدام المصادر وطرق البحث، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1963.
16- علي جواد الطاهر: منهج البحث الأدبي، الطبعة الثالثة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1979.
17- فان ديلين ديوبولد: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة د محمد نبيل نوفل وآخرون، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، 1977.
18- قباري محمد إسماعيل: مناهج البحث في علم الاجتماع منشأة المعارف بالإسكندرية، 1978م.
19- كامل محمد المغربي: أساليب البحث العلمي، الطبعة الأولى، عمان، الدار العلمية للنشر والتوزيع، 2002.
20- كايد عبد الحق: مبادئ في كتابة البحث العلمي والثقافة المكتبية، دمشق، مكتبة دار الفتح، 1972.
21- محمد أحمد الزغبي: التغير الاجتماعي، بيروت، دار الطليعة، ط 3، 1982.
22- محمد عفيفي حموده: البحث العلمي، الطبعة الثانية، مطابع سجل العرب، 1983.
23- محمود يعقوبي: الوجيز في الفلسفة، منشأة المعارف بالإسكندرية طبعة 1973.
24- منير البعلبكي: قاموس المورد، انجليزي ـ عربي، بيروت، دار العلم للملايين، 1985.
25- يوسف مصطفى القاضي: مناهج البحوث وكتابتها، الرياض، دار المريخ، 1979.