جامعة المنوفية
كلية الاقتصاد المنزلى
قسم الاقتصاد المنزلى والتربية
بحث بعنوان
المشكلات التى تواجه البحث العلمى
تقديم
غادة عبد المحسن شريف
ثانية دكتوراه اقتصاد منزلى وتربية
تحت اشراف
د/احمد الحجار
2010
مقدمة
يعد البحث العلمي المحرك الفعال والأساسي للتقدم والتطور في كل المجتمعات ولجميع قطاعات الدولة (الإقتصادية، والسياسية،والعسكرية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية)، ولا يمكن أن تزدهر العلوم والتقنية في أي مجتمع من دون بناء قاعدة أساسية وفعالة لأنشطة البحث العلمي الهادف لدفع عجلة التنمية والتطور.
ويعد البحث العلمي الفيصل بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو الفارق الجوهري بين دول ولجت إلى القرن الحادي والعشرين ودول أخرى ما زالت على أعتاب القرن التاسع عشر ففي وقتنا الراهن، تتسابق الأمم في ميادين المعرفة، وتستثمر الأموال الطائلة في بناء منظومتها الخاصة من المعرفة والتقنية، وتتبارى في الإنجازات العلمية الحديثة، وتتفاخر بثروتها المعرفية والتقنية، بينما نقف – نحن العرب – عاجزين عن المشاركة الفعاله في تلك الإنجازات، ومندهشين لسرعة التقدم التقني والعلمي الذي تحقق خلال العقود القليلة الماضية، مكتفين باستهلاك ما يقدم إلينا من منجزات علمية ومعرفية، بعد أن ولّت حقبة زمنية زاهرة، قدّم فيها العرب إنجازات كبيرة في ميادين العلوم والمعرفة.
إن مشاركتنا في الحضارة الإنسانية القائمة حاليا تقتصر في أحسن الأحوال على تزويد العالم من حولنا بمصدر للطاقة المحرّكة له، وتوفير سوق استهلاكية لمنتجات هذا العالم، إننا إذا أردنا فعلا أن ننتقل من واقع الاستهلاك الهامشي لمخرجات الحضارة الإنسانية الحديثة إلى المشاركة الفعالة في صنع هذه الحضارة فإن الطريق الوحيد لذلك لا بد أن يمر عبر البحث العلمي والتقني، ولا يوجد طريق آخر مختصر مهما اعتقدنا خلاف ذلك".
فالدراسات الجامعية هي خلاصة جهد الباحثين الذين آلوا على أنفسهم أن يقدموا شيئا جديدا، سهر وتعب وأرق وتوتر، ليال طويلة من البحث والتنقيب حول فكرة، يركض الباحث هنا وهناك للبحث عن كتاب أو مرجع، ويفرح عندما يكتشف طريقا جديدا أو طاقة ضوء صغيرة في عتمة النفق، وبعد سنوات العمل والتعب والعذاب تناقش الرسالة ويحصل الباحث على الجائزة... درجة جامعية رفيعة "ماجستير أو دكتوراة"، ولكن بعد ذلك ينتهي كل شيء، وتأخذ الدراسات الجامعية فورا طريقها التقليدي المعتاد إلى أرفف المخازن، وبدلا من تحويلها إلى خطط عمل وتمويل وتطبيق ومشروعات على أرض الواقع تطويها الأتربة وتخفيها ستائر النسيان.
في الدول العربية آلاف مؤلفة من البحوث والدراسات الجامعية القيمة في المجالات العلمية والصناعية والطبية التي تملأ المخازن ولائم مجانية للقرضة، ولو تم تطبيقها لغيرت الكثير من الأشياء وعالجت الكثير من المشكلات, بينما في الغرب هناك آليات وقنوات لتحويل عصارات العقول إلى تطبيق وعمل.
يحتاج البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي إلى استراتيجية علميةواضحة المعالم، وقابلة للتطبيق وقبل ذلك إدارة سياسية داعمة، تؤمن بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول كما يحتاج إلى إدارات جامعية مؤهلة أكاديمياًوقيادياً.
والبحث العلمي يقوم به علماء مبدعون في ميادينهم، مدركون أوضاع أوطانهم وحاجاتها، قادرون على تقصي كل ما هو حديث وطرح الأسئلة، وتلقي الأجوبة.
والبحث العلمي باختصار هو الطريق إلى مواكبة العصر في جميع الميادين تتولاه مراكز ومجالس للبحوث العلمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والسياسية والاجتماعية وتكون الجامعة هي النبع الذي يرفد جميع هذه المراكز والمجالس.
ومما لاشك فيه أن من أهم مقومات البحث العلمي والتطوير توفر حرية أكاديمية مسؤولة في مقاربة مشكلات المجتمع، كما ويحتاج البحث العلمي الرصين للدعم المادي والمعنوي الكافي، وكذلك المتطلبات الضرورية من التقنيات الحديثة، والمختبرات والمراكز العلمية الملائمة، والخدمات الإدارية المساندة، فبهذه الشروط تمكنت البحوث العلمية في جامعات الغرب من إدخال تغييرات جذرية على برامجهاالتعليمية، ونظمها الإدارية والاجتماعية.
والناظر لوضع البحث العلمي في العالم العربي يلحظ أن هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المؤمل منه، مما أدى إلى تأخر عملية التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم.
مشكلات البحث العلمي
إذارجعنا إلى ظروف البحث العلمي في الفترة التالية على الحرب الباردة نجد أن الحصيلة النهائية للأبحاث العلمية على مستوى العالم بشكل عام لم تكن مرضيةفقد تزايدت التعقيدات المصاحبة لإعداد الأبحاث العلمية وكذلك إعداد الباحث بسبب عدد من العوامل التي منها :
1- مشكلة تحجر الأفكار :
بمعنى أن الباحث لم يعد قادر على الإبداع الخلاق فكل ما أصبح الباحث يقوم به في المختبرات العلمية أو في الأبحاث الاجتماعية والإنسانية هو البناء على الأبحاث القديمة دون جديد، فلم يعد الباحث قادر على فرض شخصيته ورؤيته العلمية، ويرجع عدد كبير من العلماء هذا إلى فكرة تحجر الأفكار حيث أن الباحث في العصر الحديث لم يعد يعطي القدر الكافي من الاهتمام لتأمل الظاهرة وبالتالي فإن وجود الباحث المستمر في المعمل أو قضاء وقته في القراءة والدراسة يصرفة بشكل أساسي عن تأمل الظواهر التي يدرسها ويصرفه أيضا عن تأمل علاقتها بباقي الظواهر في الكون .
2- مشكلة الشح في الأعوان (التقنيين الأكفاء):
حيث أن البحث العلمي في العصر الحالي لم يعد كما في السابق بحث يعتمد على شخص بعينه، فقد انتفت الصفة الفردية عن الأبحاث العلمية كما أن الأبحاث الإنسانية هي الأخرى في طريقها إلى أن تعتمد هي الأخرى على مبدأ البحث الجماعي المنظم، وهنا نستشهد برأي العالم ديفيد كوري الذي يقول قديما، كان صبي المعمل هو المساعد الأساسي للباحث الذي يعمل على تنظيم الأدوات وتنظيمها وكان هذا الفرد كافي ليقدم المساعدة للباحث أما الآن فإن مساعدي الباحث هم عبارة عن طاقم من الفنيين المؤهلين والمتخصصين في أدق التفاصيل، مما يجعل البحث العلمي على قدر أرقى من الدقة والكفاءة العلمية بحيث تكون النتائج موثوق بها، إلا أنه على الصعيد الأخر فإننا نجد أن هؤلاء الفنيين والتقنيين هم بطبيعتهم أقلية يصعب الحصول عليهم كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بخلق روح التناغم بين هذا الطاقم الفني بحيث يحدث تقسيم مثالي للعمل ولا يحدث أي نوع من التصادم بين هذا الطاقم.
3- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي :
بمعنى أن معدل الزيادة في الدخول القومية للدول لم يعد يحقق فائض كبير كما في السابق بحيث يمكن أن يستخدم في تمويل البحث العلمي ، وبالتالي فإن مخصصات البحث العلمي تضاءلت للغاية إلا أن هذا لا يسري على سبيل القطع فمثلا، في دول العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها تخصص جزءا ضخما من ميزانيتها للبحث العلمي، وكذلك فإن إسرائيل هي الأخرى تقوم بذلك. ويتصل بقضية التمويل هذه تجهيز المختبرات وتحديثها
4- مشكلة حرية البحث العلمي:
إن البحث العلمي الآن لم يعد يحظى بالحرية التي كان يحظى بها من قبل بل أصبح البحث العلمي خاضع لعدد من الضوابط سواءا المعلنة أو غير المعلنة بحجة الحفاظ على سلامة البشرية والجنس الإنساني، إلا أن هذه الضوابط هي الأخرى لا تسير على قدم المساواة وإنما تتأثر بالحجم السياسي الذي تحظى به الدولة على الساحة الدولية بالإضافة إلى درجة الالتزام الأخلاقي للدولة .
5- مشكلة تبادل المعلومات :
إن البحث العلمي الآن أصبح يواجه مشكلة تبادل المعلومات البحثية بين العاملين في نفس المجال لأسباب متعددة على رأسها أنه لا يوجد ما ينظم قواعد البحث العلمي الآن سوى درجة الالتزام الأخلاقي للباحث فإن غابت غاب معها كل شيئ ، فأحيانا تتعامل عدد من الدول مع أبحاثها على أنها سر لا بد من إبقاؤه كذلك، كما ساعد على تكريس هذا الوضع ما يعرف باتفاقية الملكية الفكرية التي تقتضي بالضرورة احتكار الأفكار من قبل مكتشفيها.
6- المشكلات الاستراتيجية وأهداف السياسة العلمية:
فكل مجتمع يواجه مشكلات فنية معينة تكون شديدة الإلحاح والقوة والوضوح حتى أنها تستصرخ الحل ومن هنا يمكن أن نقول أن مشكلات البحث العلمي تختلف من منطقة إلى أخرى على حسب الأولويات الاستراتيجية لهذه المنطقة فعلى سبيل المثال ونحن هنا في العالم العربي تحكمنا عدد من المشكلات التي تؤثر بشكل أو بآخر على مقتضيات البحث العلمي، على رأسها مشكلات الدفاع والمياه والزراعة والنقل، وهذه المجالات هي الأخطر حيث أن الاعتماد العربي على التدخل الأجنبي في هذه المجالات هو اعتماد كلي في الواقع مما يزيد من حدة الأزمة ويفرض ضرورة البحث لها عن حل، كما لا يتبدى العجز العلمي العربي في مجال مثلما يتجلى في مجال الأبحاث النووية وهذا مقارنة بجهود إسرائيل منذ الخمسينات .
ومع بدايات القرن الحالي ظهرت مجالات استراتيجية تظهر العجز العربي في مجالات النفط والمواد الكيميائية والهندسة المدنية، وهذا راجع لعدة أسباب أن المنطقة تتمتع بثروات بترولية كبيرة، والانفجار السكاني الذي تعاني منه المنطقة، ونجد في هذه المجالات أن الاهتمام العربي بالبحوث والانماء إما غير كافي أو منعدم.
كما أن الدول العربية تتعامل مع سياستها العلمية بدرجة عالية من الحذر الغير مبرر حيث تبقي دائما في اعتباراتها أن كلمة سياسة كلمة تحمل معاني معقدة فهي تشير إلى توجهات الحكومة كما أنها تعبر عن إدارة ودهاء سياسي وتشير إلى وثيقة تحمل مشروعا، ولأن العلم والتكنولوجيا يشملان مؤسسات إجتماعية وثقافية واقتصادية ينبغي للسياسة العلمية أن تاخذها في عين الاعتبار وفي التحليل الأخير فإن العلم والتكنولوجيا وما يتصل بهما من بحث علمي هما نشاطين إنسانيين راقيين يقومان بالأساس على تحفيز الفرد كما تكشف عن مواهبه الكامنة، وهذ ما يجعل السياسة العلمية تعالج أهدافا شديدة التعقيد ومن النادر أن يتمكن أي بلد من ان يحدد وينفذ السياسيةالعلمية الخاصة به بالكامل حيث يتطلب بالأساس لتطبيق السياسة العلمية أن تكون هذه السياسة بالضرورة هي طريقة عمل مؤسسات الدولة، وبقدر ما تبلغ هذه المؤسسات الأهداف المحددة في السياسة يمكن للمرء أن يؤكد عن ثقة وجودة السياسة العلمية، كما أن أصل العديد من مشكلات التنمية التي تواجة دول العالم الثالث مرتبط بشكل أساسي إلى العجز عن التصرف بشكل مترابط ومؤسسي على امتداد فترات زمنية طويلة نوعا ما، والأقطار العربية ليست استثناءا بالنسبة لهذا الوضع ، فقد أسهمت القلاقل الناتجة عن القلاقل الاجتماعية والسياسية التي تأتت من خلال الخبرة الاستعمارية ، والعدوان الخارجي والتغيير السريع والمفاجئ الذي تشهده المجتمعات العربية بصفة عامة ، فضلا عن القيادات المفككة التي بدت عاجزة عن صياغة سياسة علمية وأطر مؤسسية تعمل على تطبيق السياسة العلمية ، وهذا ما يجعل السياسة العلمية في أغلب الأحيان مصطلح يشير إلى إعلان بارع عما ينظر إليه بطريقة استرجاعية على أنه إجراءات حكومية فعالة .
وهذا ناتج بالأساس عن ضعف الاهتمام العربي بالبحث العلمي وقد أسهمت كلها في حوار عقيم بين النخب الغربية والأساليب الوصفية اللاتاريخية التي تدعوا إليها وكالات الأمم المتحدة ، ولعل كلمة علم لها هي الأخرى معان معقدة مثل كلمة سياسة ومن الواضح أن الاهتمام بالسياسة العلمية ليس اهتماما بالعلم كمجموعة رسمية من المعارف فعلى هذا المستوى الفعلي يمكن العثور على حلول لمشاكل العالم الثالث في صفحات الدوريات والكتب والسؤال يتعلق بأي علم ؟ وبمن ولمن؟ فمنذ الأربعينيات في مجلةMiddle East Science تنبئ( ورثنغتون في عام 1945) بالمشكلات الأساسية التي تواجه البحث العلمي في منطقة الشرق الاوسط كما حاول أن يحدد كيف يمكن حل هذه المشكلة وافترض ورثنغتون أنه يمكن حل هذه المشكلة كلها بالقوى البشرية والتكنولوجية للغرب بحيث يكون الغرب هو المنتج وتكون منطقة الشرق الأوسط مجتمعة بمثابة المستهلك وهو الأمر الذي حدث بالفعل، هذا ما حدث في عصر محمد على عندما قرر أن يعمل على تطوير التعليم والبحث العلمي استعان بالخبراء الأجانب وظل هذا التقليد قائما حتى الى الآن وهو الأمر الذي يرسخ العقبات أمام تطوير البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط .
7- التنمية والسياسة العلمية والبحث العلمي:
أن هناك علاقة بين التنمية الاقتصادية من ناحية وبين التقدم العلمي والبحث العلمي، وكما ذكرنا فإن التنمية الاقتصادية توفر فائض يزيد من مخصصات البحث العلمي إلا أن الواقع العملي يقول أن هناك تضارب بين خطط التنمية التي تطبق في معظم الدول وبين الواقع الفعلي في هذه الدول وهو الأمر الذي يدركه طلبة التنمية الاقتصادية منذ عشر سنوات كما أنهم يلاحظون بوجه عام وجود فشل عام في عملية التخطيط الاقتصادي بسبب الآراء الساذجة وراء عملية تقرير السياسة واتخاذ القرار، ويدل السلوك الاقتصادي للدول العربية النامية على أن مقرر السياسة العلمية لا يمكن أن يعتمد على خطة اقتصادية ثابتة وصريحة للقيام بتحليله ، ولا يختلف سجل الدول العربية عن سائر سجلات الدول النامية بصفة عامة إذ أن أعدادا قليلة منها تعد خططا للتنمية تتسق مع الواقع العملي ، كما أن عددا أقل بكثير من هذه الدول يعمل على تطبيق السياسة الخاصة بالتنمية.
ويمكن للقيادة السياسية التي تعمل في إطار الالتزام العميق بالثقافة العلمية أن تقدم بديلا لعملية تقرير السياسة العلمية وفي وضع تخطيط إنمائي سليم ، إلا أنه من النادر أن ينشأ مثل هذا الوضع في بلدان العالم الثالث ، كما أن الزعماء السياسيون ينتقون الاختيارات ويشرفون على الميزانيات المخصصة للبحث العلمي، كما أن عدم وجود تقليد علمي ثابت في الوطن العربي واعتماد متخذي القرار على عدد صغير من المستشارين الفنيين وعدم مأمونية السلطة ، وتسيس المدنيين والتكنوقراط وتحويلهم إلى أناس يعطون قرارات بدون أي تفكير والسهولة التي يمكن بها إرهاب العلماء والباحثين وأصحاب الآراء المستقلة وإجبارهم على الصمت، كل هذا أدى إلى شل ما يعرف بنظام البحث العلمي والتكنولجي الذي أقيم بمشقة على الورق وبمساعدة الأطراف الأجنبية والدولية في كثير من الأحيان فضلا عن أن مبادرات العلماء الذاتية المتعلقة بإنشاء المختبرات والمرافق العلمية التي من المتصور أن تعمل على دفع البحث العلمي تصدم بالمجتمع الذي لا يملك أيا من المرافق الثقافية أو المؤسسية اللازمة لدعمهم فضلا عن الجهل والصلافة والتعقيدات البيروقراطية والمكائد السياسية وبأنانية وحتى في حالات الأفراد الذين يصلون أعلى المناصب عن طريق سجل حافل من الانجازات العلمية وبالتالي فإن بيئة العمل قد تكون عائقا وما من شك أن النجاح النسبي الذي لقيه المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية راجع ببساطة إلى قيامة بتمويل علماء في مؤسسات لها وجود سابق وافتقار إلى صلاحيات انتهاج أي سياسة أخرى. ويجد مفهوم التخطيط المركزي للعلم صدى لدى النظام السياسي والبيروقراطي العربي إذ أنه من المعروف أن صلاحيات الوزراء بأكملها هي إما في أيدي مجلس الوزراء أو رئيس الدولة ، ومن ثم فإن إنشاء جهاز مركزي يجعل مجتمع العلم والبحث بأكمله في خط واحد مع الموظفين الحكوميين الآخرين لا يؤدي فحسب إلى تحقيق الانسجام بين موقف الأفراد الذين يحتمل أن يحيدوا عن الطريق وبين موقف سائر أفراد المجتمع ولكن يجب أن يصير أمرا مبررا من الناحية العلمية في التوصيات الحالية.
أما على المستوى القومي في مصر فنجد أنها مثل باقي الدول العربية تعاني من أزمة متمثلة في تراجع معدلات البحث العلمى إلا أن الحال في مصر متقدم نسبيا عنه في باقي الدول العربية وهذا راجع إلى السبق المصري في التعليم وإنشاء المعاهد والجامعات، إلا أن القضية الكبرى أن وظيفة المؤسسات التعليمية ليس فقط التعليم بل تمتد إليهم كذلك لتعلمهم أساليب ومناهج البحث العلمي وإتاحة الفرصة للأساتذة والمتخصصين بإجراء الأبحاث العلمية في كل المجالات عن طريق توفير المناخ المناسب، إلا أن الواقع يقرر بأن الجهود المصرية لتطوير مجال البحث العلمي كان متواضعا حيث يبقى الدور الأساسي للجامعة في مصر توفير الطاقة البشرية اللازمة للبحث العلمي في المقام الأول.
أما مجال البحث العلمي فتختص فيه مراكز بحثية بعينها يوجد معظمها خارج الجامعة ، وربما يفسر قلة الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعة إلى ضعف التمويل في هذا الصدد حيث يعتمد أساسا على التمويل الحكومي، ومع ذلك نجد أن بعض المجالات البحثية تلقى اهتماما من جهات أجنبية فتقوم بتمويلها عن طريق مراكز الأبحاث الأجنبية وهنا نجد أن إشتراك أساتذة الجامعة في هذه البحوث عادة ما يتم على أساس فردي وبناء على جهود ذاتية واتصالات شخصية وهناك أكثر من مثال على هذه الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى استقطاب الأساتذة المصريين في المجالات المختلفة من البحث العلمي وربما يثير هذا نوع من التساؤل حول قدرات هؤلاء الأساتذة من المشاركة في الأبحاث العلمية، على الرغم من تفرغهم للتعليم في الجامعة نتيجة لتكدس الجامعات بالطلاب وارتفاع ساعات التدريس في الوقت الذي يمثل فيه العمل في المراكز البحثية الأجنبية إضافة هامة إلى مرتباتهم الضعيفة والمحدودة.
والحقيقة أن جذور هذه المشكلة تعود بالأساس على حكومة الثورة التي كانت تسعى منذ البداية إلى تدعيم البحث العلمي وتوسيع قاعدته فقامت بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم عام 1946 لتشجيع المجال البحثي في مصر وأيضا لمواكبة التطورات العلمية في الدول الأخرى ثم شهد عام 1961 إنشاء وزارة البحث العلمي ثم أنشأت أكاديمية البحث العلمي عام 1971 لتعمل على تنسيق البحوث بين الجامعات ولكي تقوم بدور هام في دفع المجال البحثي إلى الأمام من خلال عملها إذ زاد الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قضايا التنمية باعتبار أن معظم البحوث التي تقوم بها الجامعات هي أكاديمية الطابع في حين أن مراكز الأبحاث الموجودة خارج الجامعة تتجه إلى البحوث التطبيقية. وفي عام 1974 أنشئ المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لكي يتولى مسؤولية التخطيط للبحث العلمي وتهيئة التنسيق والتكامل بين الجامعات ومعاهد البحوث المتخصصة وفي عام 1975 وضعت شعبة التعليم العالي والجامعي بالمجلس خريطة لتوزيع التعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية حتى عام 1990 مع الاهتمام بإنشاء مراكز بحوث تتبع الجامعات ، ومع أن التخطيط هذا كان يهدف إلى تحديد ملامح واضحة لسياسة التعليم العالي والبحث العلمي إلا أن دور المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا لا يعتبر ملزما لوضع سياسة بهذا الصدد ولا يتعدى دوره دورا إستشاريا بالأساس لذا لم يلتزم التعليم العالي بخطة التطوير التي وضعها، ولقد أشارت استراتيجية التعليم في مصر عام 1987 إلى ضروة مراعات الأولويات القومية للبحث العلمي تأكيدا للصلة بينه وبين التنمية وتحديد أولويات عن طريق النظر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي ، كما أوضحت الاستراتيجية ضرورة دعم إمكانيات الجامعة للقيام بالبحث العلمي والتكنولوجي وتدعيم طاقاتها العلمية وذلك من خلال توفير الأجهزة العلمية والمعامل وتوفير التدريب العلمي وإتاحة الفرصة للباحثين بالتعاون مع غيرهم من الباحثين في مختلف المجالات ، كما أعلنت الاستراتيجية أن دور الأستاذ الجامعي في البحث العلمي مهم للغاية ولذا لا بد من العمل على إيجاد نظام يكفل تفرغ بعض أعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحث والاشراف عليه مع وضع الحوافز المالية المناسبة وهذا الإدراك الهام لدور الأستاذ الجامعي في البحث العلمي يعتبر بمثابة ركنا هاما في المجال الأكاديمي ويرجع افتقار الحياة الأكاديمية لهذا الجانب الحيوي إلى أوضاع التعليم العالي ، وبالتالي فإن ضمان استراتيجية تطوير التعليم لهذه العناصر يعتبر مؤشرا له قيمته في هذا الصدد ولا يبقى غير التطبيق السليم للاستراتيجية.
ويرتبط بالبحث العلمي وضع الدراسات العليا بالتعليم العالي ويمكن القول أن حجم الدراسات العليا أخذ في الازدياد منذ عام 1953 مثله في ذلك مثل التعليم بصفة عامة إذ كان عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعات لا يتعدى 10% من مجموع طلاب الجامعات قبل ذلك العام، ومع التوسع فيها زادت نسبة طلبة الدراسات العليا مقارنة بعام 1935 حتى وصلت الآن إلى 50% إلا أن هذه الزيادة في حدد ذاتها لا تعكس الجودة العلمية لطلاب الدراسات العليا فهي مجرد مؤشر عددي فقط.
إلا أن الواقع يؤكد أن نظم البحث العلمي والاستراتيجية القائمة على تطويره أصبحت عاملاً طارداً للعقول، تسببت فيه ظاهرة جديدة عانت منها مصر منذ بداية الثمانينيات عرفت بهجرة العقول Brain Drain، فبدأت هذه الظاهرة على مستوى العالم منذ بداية الثلاثينات من القرن العشرين وتزامن هذا مع بزوغ فكرة البحث العلمي ذي المنحى الاقتصادي وبروز فكرة ضرورة استناد الاقتصاد على البحث العلمي ويمكن الإشارة إلى مؤسسات دعم البحث العلمي الخاصة والحكومية التي انشأت لهذا الغرض، وهذه الظاهرة القديمة بدأت تنتشر بشكل كبير في بلدان العالم الثالث بصفة عامة وفي بلدان العالم العربي بصفة خاصة.
معوقات البحث العلمي العربي
ويمكن تلخيص تلك المعوقات التي تقف في مسيرة البحث العلمي والعربي على النحوالتالي: هناك معوقات علمية، ومعوقات عملية
المعوقات العلمية:
وتتجلى في ضعف التعاون والتنسيق البحثي، فكلٌ يدخل البحث العلمي بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً،.. أو جامعة، أو دولة.. ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون في إحدى مجالات البحث العلمي فيما يأتي:
1 عدم وجود إستراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
2 ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
3 هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر غير المدربة.
4 ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
5 عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
المعوقات العملية
وأهم ما فيها بالطبع ضعف الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى بل ولا بما تنفقه إسرائيل في هذاالمجال وقد نتج عن ذلك ظاهرتان في غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما:
ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
وثانيهما:
هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء
جوانب رئيسية معوقة للبحث العلمي تتمثل في
عدم وجود استراتجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في البحث العلمي .
ضعف المخصصات المرصودة في موازنات معظم الدول العربية.
هروب العنصر البشري .
ضعف قاعدة المعلومات .
عدم معرفة أهمية مراكز البحث العلمي
إن هذه المؤشرات تبين عدم جدية الحكومات العربية في التعامل مع المسالة العلمية ، بل أن ذلك يقع في درجة متأخرة من سلم أولوياتها ، وباستقراء واقع هذه الحكومات يتجلى أن المسالة السياسية ، ومن ثم الأمنية ، ثم الغذائية تشكل أبرز مشغولياتها، ولاسيما أن المسألتين الأوليتين تمثلان تحدياً مباشراً لواقع هذه الحكومات ولوجودها في السلطة .
ومن ناحية أخرى وعلى مستوى نظرة الحكومات العربية مجتمعة ، فقد صدرت قرارات عدة في مؤتمرات مختلفة قضت بإنشاء مراكز بحث علمي قومية كبرى في اتجاهات علمية ستراتيجة معينة تتجمع حولها الطاقات العلمية العربية ، ولا تقوى دولة واحدة على إنشائها على الوجه المرجو ، إلا أن جميع تلك القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ ، وعلى الرغم من ظهور مؤسسات إقليمية قومية كاتحاد
الجامعات العربية ، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وفي وقت لاحق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، فإن هذه لم تتجاوز طموحاتها نوع من التنسيق، وكانت نجاحاتها محدودة ومتواضعة ، ولا تستحق الذكر.
ليشكل هذا مؤشراً أخر على عدم توفر الجدية اللازمة والصدقية المطلوبة في التعامل مع قضايا البحث العلمي .
وحتى المسابقات العلمية التي رصدتها بعض الحكومات العربية جاءت في الحقيقة شكلية إعلامية ليس أكثر ، والإبداع فيهما مبوب على أساس تصنيفات العلوم وليس بحسب احتياجات الأمة الفعلية ، كما إن نظام تسجيل براءات الاختراع معني بالحقوق الشخصية أكثر من عنايته بتحقيق النهضة في الأمة.
إن عدم جدية الحكومات العربية ، يعود إلى الأسباب والعوامل الآتية :
عدم قدرة الحكومات العربية , في الإطار العام ، على تحديد إستراتيجيات سياسية خاصة بها ، لأنها غارقة في الهم السياسي الآني ، الأمر الذي تسبب في عجزها عن رسم إستراتيجيات علمية ايضاً ، فهي تبحث عن حلول علمية آنية سريعة النتائج غالبا ما تكون خاضعة للتجريب ، والخطأ والصواب ، مسبباً فوضى واضطراباً في منهجية الدولة العلمية .
وما تقدم يؤكد واقعية أزمة الثقة بين الأمة والحكومات ،التي عجزت سواء على المدى القريب أم البعيد في إثبات حسن النية وصدق العزيمة في التعامل مع قضايا الأمة عموما ولاسيما العلمية منها.
وفي هذا السياق يمكن رصد ثلاثة جوانب مهمة وخطيرة تنعكس مباشرة على قضايا البحث العلمي في بلادنا وهي: نزيف الأدمغة ، وتمويل البحث العلمي ، وقضايا الفساد الإداري.
1- نزيف الأدمغة
يعد نزيف الأدمغة أو هجرة العقول والكفاءات العلمية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في ميدان البحث العلمي ، إذ تتحمل البلدان الفقيرة –على فقرها- نفقات تعليم وإعداد الكوادر العلمية تم تحرم من جني ثمرات هذا الجهد والإنفاق .
وعند تحويل هذه الظاهرة إلى أرقام نجد أن الخسارة المترتبة على البلاد العربية جراء هذه الهجرة تبلغ (200) مليار دولار، فهناك قرابة عشرة آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حساسة في الولايات المتحدة ، منهم (300) عالم ذرة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية ، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار و يعمل (25) باحثاً مصرياً في الوكالة لأمريكية للفضاء ناسا ، وتبلغ نسبة الكفاءات العربية المهاجرة (31%) من مجموع الكفاءات المهاجرة من البلدان النامية .
هاجر من مصر وحدها ما مقداره (60%) و (15%) لكل من العراق ولبنان و(5%) لكل من سوريا والأردن ، وتبلغ نسبة الأطباء العرب العاملين في بريطانيا (34%) من مجموع الأطباء العاملين هناك ، سواء كانوا من أهل البلاد أم من غيرهم .
إن هذه الأرقام والنسب المفزعة تكشف لنا حقيقة عدم اهتمام الحكومات العربية المتعاقبة لمجالات البحث العلمي والتطوير والإبداع ، فكان ذلك أحد أبرز أسباب هذه الظاهرة .
كما أن استمرار تدفق هذه الهجرة كشف أيضاً عن عجز الحكومات في معالجة هذه الإشكاليات الخطيرة , وثمة محاولات ضعيفة لإعادة استقطاب هذه الكفاءات إلى بلدنها الأصلية ، غير أن هذه المحاولات جاءت محدودة لم تثمر كثيراً ، لأنها في الغالب تعاطت مع هذه المسالة من زاوية واحدة هي إغراؤهم ببعض الامتيازات المادية ، فكان لهذه المعالجة القاصرة ردة فعل سلبية أحياناً ، لأن هذه المعالجة أظهرت تمايز هؤلاء وتفضيلهم على من بقي في بلده ولم يهاجر.
إن معالجة هذه الظاهرة الخطيرة يتطلب إدراكاً علمياً حقيقياً وجاداً لأسبابها بما يمهد لاتخاذ الإجراءات الفعالة والناجحة للحد منها ، إن أبرز الأسباب التي لخصتها بعض الدراسات ، يمكن بيانها على النحو الأتي:
1- الجانب الحضاري المتمثل بالارتباط العضوي لبلدان العالم الثالث يمركز النظام الرأسمالي العلمي في دول الغرب ، ارتباطاً دل على التخلف والتبعية ذات الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية ، كما يركز هذا الارتباط على الدعائم الآتية :
سوق دولية للكفاءات هي امتداد طبيعي يحمل معه مزايا فردية ضخمة.
2- خلفية المنافسة الفردية في الإطار الرأسمالي المشوه السائد ببلدان العالم الثالث تدفع الفرد إلى السعي لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهيه .
3- نسق تعليمي وتأهيل في بلدان العالم الثالث يمتد أيضا إلى خارجها من خلال تقليد أنساق التعليم العالي لمثيلاتها في البلدان الغربية وعبر الابتعاث للدراسة في الخارج لإنتاج كفاءات من النوع المطلوب للسوق الدولية بدلاً من تلك التي تتواءم مع الاحتياجات الأساسية لبلدان الأصل .
وقريب من هذه التصورات تأتي أيضاً حقيقة الفجوة الثقافية الحضارية التي تفصل نخبة الكفاءات العلمية عمن سواها من أبناء المجتمع ، وعندما تتفاقم مثل هذه الحالة فإن الأمر يتحول إلى كبت سياسي وإرهاب فكري، ويرافق ذلك التشكيك في إخلاص العلماء وولائهم ليعزلوا بعد ذلك عن محيطهم الجماهيري والاجتماعي .
عوامل جزئية أخرى :
وثمة عوامل أخرى أسهمت في هذه الظاهرة يمكن إجمالها على النحو الأتي:
1- ضعف انتماء الكفاءات لحضارة بلد الأصل في مواجهة تأثير الحضارة الغربية السائدة، ويكون ذلك أكثر وضوحاً إذا كانت هذه الكفاءات تنتمي إلى الأقليات الموجودة في الوطن العربي .
2- ضعف سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة بالنسبة للخريجين عموماً المتأتي من سياسة تعليمية خاطئة وأبرز تجليات هذه السياسة إعداد خريجين لا يتوفر عليهم الطلب .
3- الجو السياسي العام القائم على الكبت وانعدام حرية الرأي حيث تضعف مشاركة أصحاب الكفاءات في الحكم ليغيب عندهم الإحساس بالاستقرار السياسي والنفسي بوجه عام .
4- العوامل الاقتصادية التي تقع في شقين هما قلة
العائد المادي الذي يحصل عليه أصحاب الكفاءات إذ أن مقدار ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي في بعض البلاد العربية لا يكفي لمنحه الحد الأدنى من الشعور بالاستقرار النفسي والتفرغ لمجالات البحث العلمي والدراسة.
والشق الآخر عجز البلاد العربية في أحيان كثيرة عن توفير المستلزمات البحثية التي تمكن الباحث من استخدام أحدث الوسائل العلمية والأدوات التكنولوجية في البحث والدراسة.
5- وفي هذا الإطار لابد من القول أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي الذي يتجلى بضعف الشعور بالمسؤولية تجاه بلادنا ومنطلقاتنا الدينية الشرعية أسهم بشكل فعال في التمادي في هجرة الكفاءات .
وقد يبدو الكلام في هذا المضمار نوعاً من الدعاية الإعلامية، لكن لابد من إدراك حقيقة أن هذه الهجرة لاتتسبب في ضعف بلادنا في مواجهة مصيرها الحضاري ، بل أنه يسهم في محاربتها أيضاً فهؤلاء المهاجـرون – شاءوا أم أبوا – هم عنصر قوة في البلاد والنظم التي هاجروا إليها التي دخلت ليس فقط في مواجهة حضارية معنا
بل في مواجهة سياسية وعسكرية مباشرة ، وليس أدل من ذلك لبيان خطورة هذه الهجرة .
وأمام هذه العوامل التي مثلت جهة الطرد من البلاد الأصلية للكفاءات فإن ثمة عوامل جذب وإغراء قوية في بلدان الاستقطاب ،إذ أن هناك عمليات سطو وسرقة متعمدة لهذه الكفاءات تمارسها المراكز النشطة في الغرب الرأسمالي ، ولاسيما عبر شركات عابرة الجنسيات التي تشكل القطب الرئيس لنظام العولمة ، وليس بخافٍ أن عوامل الجذب التي تسهم في استقطاب الكفاءات تتمثل في ثلاث جوانب رئيسة هي :
مستوى الرفاهية العالي الذي يتوفر في تلك البيئات ،
الحرية الشخصية عالية المستوى التي تتيح أمثل الفرص للتعبير عن الرأي ،
البيئة العلمية البحثية المثالية التي توفر كل سبل البحث المتقدم والمثمر،
وكل هذه العوامل تسهم في خلق الملاءمة بين شخصية الباحث المغترب والبيئة الحضارية الجديدة التي يقصدها في هجرته هذه ، التي كان في الغالب قد استعد لها منذ أيام الدراسة في الجامعات الغربية .
ترى كيف ينبغي للحكومات العربية التفاعل مع هذه الظاهرة الخطيرة ؟
إن ما ظهر حتى الآن جزئي ترقيعي لا يعبر أصلاً عن تفهم حقيقي لظروف هذه الظاهرة وعواملها ، وذلك ما يمثل سمة عامة للحكومات العربية في تفاعلها مع معظم ظواهر التحدي الحضاري ، بافتقادها لقدرة التصور الحقيقي الجاد لهذه الظواهر .
إن الأمر يحتاج إلى تفهم الظاهرة وحيثياتها من خلال ماتم بيانه في الفقرات السابقة من البحث ، ثم العمل على تجزئة هذه الظاهرة إلى جانبين ،
الجانب الأول :
يتمثل بالعمل على وقف هذا النزيف والحد من تدفق العقول الثمينة إلى الغرب ليس عن طريق التشريعات القسرية ، بل معالجة الظاهرة من أصل جذورها .
والجانب الثاني:
التعامل مع المهاجرين من أصحاب الكفاءات ومحاولة الاستفادة من خبراتهم أولاً ، ثم العمل بقدر الإمكان من أجل استقطابهم إلى بلدانهم الأصلية.
إن هؤلاء المغتربين لديهم خصوصية إطلاعهم على أحدث المستجدات في ميدان العلم والتكنلوجيا ، لذلك فإن قيامهم بمبادرات شخصية أو جماعية لتوجيه نظر الجامعات ومراكز الأبحاث العربية أمر في غاية الأهمية ، إن إقامة الندوات والحلقات العلمية والمؤتمرات يمكن أن يكون واسطة لتقديم المغتربين خلاصة خبراتهم العلمية لأوطانهم الأصلية ، ومما يعزز هذا النهج ويقويه إدامة الصلات الروحية والثقافية الحية مع هؤلاء ، وأن يكون دافع خدمة الرسالة الإسلامية في جميع أبعادها الحضارية والفكرية حاضراً في مختلف أنشطة وبرامج عمل هؤلاء المهاجرين في مهاجرهم ، والعمل على الحفاظ على هويتهم من الانصهار في الحاضنة الجديدة وتعزيز انتمائهم للكيان الإسلامي بمعناهالحضاري الشامل .
على أن الأمر يحتاج دائماً إلى ملاحظة كل الجوانب الايجابية والسلبية والمحتملة لأية معالجة ، فالاستفادة من المغتربين عن طريق الندوات والمؤتمرات قد يحمل في طياته خطراً لابد من التنبيه عليه هو أن هؤلاء باتصالهم بالكوادر المحلية قد يتسببون في تشجيع هؤلاء على اللحاق بهم إلى بلدان المهجر وتسهيل مهمة انتقالهم إلى هناك، الأمر الذي يتطلب وضع حسابات دقيقة لكل حالة واحتمال .
خطط تمويل البحث العلمي
إن من أكثر الأمور إثارة للدهشة والاستغراب ما يتعلق بحقيقة وواقع تمويل البحث العلمي في بلداننا العربية ، ولاسيما عند تعلق الأمر بالمقارنات المفجعة مع الخطط المثيلة ، لا نقول في الغرب والدول المتقدمة عموماً ، بل بالمقارنة مع كيان صغير مثل إسرائيل يتمتع بإمكانيات محدودة في الثروات .
فقد بات ملحوظاً القصور الشديد في تمويل البحث العلمي في الوطن العربي سواء جاء هذا التمويل من الجانب الحكومي أم من القطاع الخاص ، بل أن موقف الحكومات العربية كان محبطاً إلى حد كبير في التعامل مع قضية التمويل ، ومن أمثلة ذلك إخفاق الحكومات العربية في إنشاء صندوق عربي لدعم البحث العلمي ، تلك الفكرة التي كانت معقد آمال رجال البحث العلمي .
ثم جاء الإحباط الأخر لما أخفقت الحكومات العربية في الاتفاق على تخصيص (500) مليون دولار - فقط- توقف على إنشاء المركز العربي لنقل التكنلوجيا؛ وكان ذلك بمثابة صدمة حقيقية للمعنيين في مجال البحث العلمي وهو موقف أثبت عدم جدية ، لا بل عدم إدراك الحكومات العربية لأهمية البحث العلمي الذي آصبح يرتبط أشد الارتباط بقضية السيادة كما بينا آنفاً، هذه الـ (500) مليون دولار تنفق الحكومات أضعافها على قضايا لا أهمية لها ، تصل أحيانا إلى درجة العبث بأموال الأمة .
وفي وقت نجد فيه دويلة مثل إسرائيل تعنى أشد العناية بقضايا البحث العلمي وتمويله، فما تنفقه حكومة إسرائيل على البحث العلمي (المدني) في مؤسسات التعليم العالي يوازي (30.6%) من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكاملة ، علماً أن المؤسسات التجارية والصناعية تنفق ضعفي ما تنفقه الحكومة على التعليم العالي، فقد بلغت تخصيصات الدول العربية مجتمعة للبحث العلمي (1.7) مليار دولار ،وهو ما قيمته (0.3%) من الناتج القومي الإجمالي ، وذلك في عام 2004، أما ما خصصته إسرائيل فقد بلغ (9.
مليار شيكل ، وهو ما قيمته (4.7%) من ناتجها القومي الإجمالي ومن ناحية أخرى فإن نسبة ماينفقه العرب على البحث العلمي بالمقارنة مع الولايات المتحدة تبلغ (170:1) وهذا بعض ما يكشف هول الهوة وضعف وتدني الجدية المعطاة
لمسائل البحث العلمي ، بل أن الأمر قد يكون أفدح من ذلك ، من حيث الجدية والعناية، فما خصص للبحث العلمي في معظم دول الخليج العربي مثلاً يندرج تحت فصل لاعتمادات المخصصة للمعدات والأجهزة المخصصة أساساً للتدريسيين في عملهم التدريسي بمعنى أنه ليس ثمة فصل أو بند يصنف التخصيصات لأغراض البحث العلمي ، وهذا بحد ذاته خطير جداً ، يؤشر عدم إدراك حقيقة المشكلة العلمية في بلداننا العربية.
أما بشأن مساهمة (المجتمع) في تمويل البحث العلمي ، ونريد بذلك إسهام القطاع الخاص فيه، فإن المقارنة هنا ايضأً مخيبة كثيراً للآمال.
إن تراجع مساهمة القطاع الخاص في هذا التمويل يؤشر بوضوح ضعف العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة والمجتمع من جهة أخرى ، بل أن الجامعات العربية يمكن أن تتخلى عن البحوث التطبيقية لصالح البحوث الأساسية ، وأن الأبحاث تتركز بشكل رئيس على هدف الحصول على الترقية العلمية ليس إلا ، إن التراجع في مساهمة المجتمع في تمويل البحث العلمي يشكل بحد ذاته أبرز المؤشرات على ضعف فاعلية البحث العلمي ، ، ولابد من أن نبين هنا أيضاً قصور القطاع الخاص على القيام بدوره في دعم الحركة العلمية والحضارية عموماً مقارنة بما أداه القطاع الخاص في أوربا وأمريكا من دور في هذا الشأن ، فالقطاع الخاص العربي عموما أناني يبحث عن الربح السهل والسريع ، وغير مهتم بالمشاريع الكبيرة بعيدة المدى التي يمكن أن تسهم في تنشيط ودعم حركة البحث العلمي، ولعل مرد ذلك انعدام الثقة بالحالة السياسية العامة ، والخشية من أن عدم الاستقرار هذا قد يأتي على رؤوس الأموال الخاصة فيحيلها إلى حطام .
لذلك فكما أن العقول الثمينة هاجرت ، فكذلك نجد إن الاستثمارات الكبيرة الحكومية والخاصة هي الأخرى راحت تبحث لها عن ملاذات آمنة ومربحة ، وهو ما تسبب في حرمان بلداننا من فرص كبيرة للتنمية الحقيقة.
إن النهوض بالبحث العلمي يتطلب بذل الأموال الطائلة ، فالنتائج لا تبنى على الأمنيات أو البركة ، بل أن الأمر خطير وجسيم ، وأهدافنا السياسية الكبرى لا تتحقق إلا عبر نهضة حضارية شاملة ، إنها لا تحقق عبر عمل عسكري سريع وجزئي ، بل لابد من مقدمات حضارية حقيقية تكشف القدرات الذاتية الهائلة للأمة في ميادين البحث العلمي .
وهذه لاتثمر إلا عن طريق رصد موازنات مالية جزيلة ومعطاء وتتدفق بسخاء ، كما أن الأمر يحتاج إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ، لكي يسهم بدوره في دعم النشاط العلمي، ولا سيما أن القطاع الخاص يمكن أن يكون أكثر سخاءً وغير مقيد بأنظمة روتينية بيروقراطية .
الفساد الإداري
لا غرابة في القول أن (الفساد الإداري) يشكل أحد أبرز الأمراض الفتاكة التي راحت تفتك بالمجتمعات النامية وتنشر الشلل في أوصالها لتمنعها من الحركة والفاعلية ، وليخلف الفساد وراءه أسوء الأثر على مختلف شؤون الحياة العامة ، فللفساد أصداء وارتدادات لا تحصر أثره في نقطة ضيقة بعينها .
تتوزع الدول العربية على سلم مراتب التقرير الخاص بمؤشر مدركات الفساد لعام 2006 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية ، فأقل الدول العربية فساداً تقع في المرتبة (31) من اصل (163) مرتبة وتتابع المواقع على السلم حتى تصل إلى المرتبة (160) التي يقع في خانتها العراق ، ومن قبلها المرتبة (156) ويقع السودان في خانتها.
وأكدت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية أن الفساد الإداري المستشري في أصول الدولة العراقية سيقوض جهود الأعمار في العراق ، ويتبين أن الفساد الإداري في العراق مركب ومعقد بدءاً من الفرد وانتقالاً إلى الجماعات ثم إلى المؤسسات ، وأصبح يتعشق ويتداخل مع التخريب السياسي والاقتصادي ، ثم انه فساد مسلح يحتمي بقوة جماعات دينية وعشائرية وسياسية، ولابد من القول أن آثار الفساد أسوء من (الإرهاب) بكل تجلياته .
ولا يمكن تخيل أن تكون مؤسسات البحث العلمي بمنجاة من ارتدادات هذا الفساد المباشرة وغير المباشرة في بلد أصبح شعاره الأول الإيغال في الفساد دونما رادع من أي نوع كان حتى مع وجود هيئة خاصة بالنزاهة ، لكنها مشلولة الفاعلية ، لا يؤشر الواقع أنها أحرزت نجاحاً مهماً في تصديها للفساد .
وإذا كان الفساد قد بدأ من الأفراد ؛ لكنه ينتهي في ارتداداته عند أفراد آخرين ليس لهم صلة بالفساد ، غير أن إحساسهم بالإحباط الشديد يتحول إلى إحساس بلا جدوى من أي عمل رصين ، وما يمكن أن نقوله بثقة أن الفساد قد تسلل إلى أجهزة وأوصال البحث العلمي في العراق ليهبط بهذا البلد إلى مستوى متدنٍ من الإنجاز العلمي النوعي يوازي ما بلغه ايضاً من مستوى في الفساد .
إن كل من يزعم إخلاصه لهذا البلد وانه طموح إلى الرقي به ، عليه أن يثبت المصداقية والجدارة أولاً في محاربة الفساد ، حتى قبل التصدي للعنف واختلال الأمن في البلاد بل انه يمكن أن نرفع شعاراً مرحلياً مهماً هو أن من ينجح في التصدي للفساد بكل أشكاله هو المؤهل حقا والمستحق لقيادة البلاد نحو مرحلة جديدة بكل معطياتها .
عقبات البحث العلمي:
العقبات التي يواجهها البحث العلمي في عالمنا العربي وهي "عدم توفر الشعور والحس الوطني لدى صانع القرار وأفراد الشعب بأهمية البحث العلمي في تطور وتقدم الأمة، ويكاد البحث العلمي يكون شبه مهمل في التخطيط وإعداد الموازنات، ونتيجة للأوضاع السياسية غير المستقرة في الكثير من الدول العربية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي فإن أغلب الإنفاق في دولنا يتوجه لمجالي الأمن والتسلح، ومشكلة أخرى تواجه البحث العلمي هي النقص في الحريات، والمواطن العربي هو الأقل استمتاعاً بالحرية مقارنة مع مناطق العالم السبع والقيود الموضوعة على الباحث العربي بالذات تجعله مكبل اليدين وتحد من إبداعه وقدرته على الاختيار.
ومن العقبات نقص المعرفة وضعف القاعدة التعليمية الأساسية في العالم العربي، والتي يفترض بها أن تدعم البحث العلمي، ويكفي أن نعلم أن أكثر من 65 مليون عربي يعانون من الأمية الأبجدية، والمصيبة تتعاظم عندما نضيف إليها الأُميّة الثقافية التي يعاني منها أكثر من مائة مليون عربي.
أن من العقبات الرئيسية في مجال البحث العلمي أنه لا يزال يعتمد اعتمادا شبه كلي على الدعم الحكومي الرسمي الذي لا يكاد يذكرأصلا، بينما يساهم القطاع الخاص بما لا يزيد عن 5 % من إجمالي ما ينفق على البحث في العالم العربي، أما في الدول المتقدمة فإن القطاع الخاص هو الممول الرئيسى للأبحاث (أكثر من 50 %)، ويكفي أن نعلم أن شركة واحدة مثل شركة فايزر الدوائية الأمريكية تنفق على الأبحاث أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، وهو ما يزيد على ميزانية بعض الدول العربية مجتمعة، وأهمية هذه النقطة بالذات أن القطاع الخاص لديه مرونة أكثر في اتخاذ القرار، ويعكس احتياج الناس والسوق أفضل بكثير مما يعكسه القطاع الحكومي، والذي في الغالب يجعل من الاعتبارات السياسية والأمنية والشخصية العامل الأول في تحديد وجهة الباحثين العلمية.
ومن العقبات أيضا عدم وجود مراكز متخصصة للبحث العلمي، وأغلب الأبحاث في العالم العربي تتم في الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية المختلفة، ومع أن المفترض في الأكاديميين هو التفرغ للبحث العلمي إلا أن أوضاعهم المالية السيئة جعلت الكثير منهم مشغولا بتحسين أوضاعه المادية أكثر مما هو مشغول بالبحث العلمي، فإذا أضفنا إلى ذلك أن أكثر الجامعات عندنا لا توفر أي ميزانية للبحث العلمي، في نفس الوقت الذي ربطت فيه الترقيات لأعضائها الأكاديميين بمقدار ما ينجزونه من بحث علمي، فلا نستغرب اختيار أغلب الأكاديميين لتلك النوعية من الأبحاث التي لا تستغرق الكثير من الوقت ولا تكلف الكثير من المال لتكون النتيجة امتلاء الكثير من أرفف المكتبات بنوعية رديئة من الأبحاث التي لا يمكن الاستفادة منها أو تطبيقها على أرض الواقع.
ومجمل العقبات التي يعاني منها البحث العلمي في عالمنا العربي في تضخيم الأنا عند الباحث العربي، وعدم التفاعل ضمن فريق عمل كبير، وفي الوقت الذي تعمل فيه مراكز الأبحاث في العالم المتقدم على شكل مجموعات بحث متخصصة، بل وفي كثير من الحالات أصبحت الأبحاث تتم على شكل مجموعات دولية، بحيث يشترك في نفس البحث أكثر من فريق بحث في أكثر من دولة، فما زال الكثير من الباحثين العرب يفضل أن يقوم بالبحث وحده حتى لا يظهر على الغلاف غير اسمه، والغريب أن نظام الجامعات لدينا لا يزال يشجع هذا المسار، إذ يجعل من شروط الترقية أن تحمل بعض الأبحاث المقدمة للترق
